الخليفة تعرضت إلى ضغوط كبيرة فقررت التوجه نحو بريطانيا
الشروق : قال المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة، الأربعاء، إنه تعرض إلى ضغوط كبيرة وكان الهرب أحسن حل فقرر التوجه نحو بريطانيا خشية التعرض للعنف.
ونفى المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة، وجود ثغرة مالية في الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، وقال إن التحقيقات لم تكن صائبة وأن المفتش العام لبنك الخليفة لم يقم بمهامه.
وأنكر مومن خليفة إمضاءه على عقد رهن فيلته ومحله في الشراقة للحصول على قرض لتأسيس بنك الخليفة بنك، مطالبا بإحضار الشهود إلى المحكمة.
وقال عبد المؤمن خليفة إن مدخول صيدليته كان كافيا لتأسيس البنك وأنه لم يكن بحاجة إلى قرض من البنك.
وأقر المتهم بتحويل “بنك الخليفة” أموالا بالعملة الصعبة إلى الخارج وذكر أنه أنشأ شركة الطيران “الخليفة إيرويز” خدمة للجزائر، مفندا تلقي أشخاص لأموال في أكياس بلاستيكية، مشيرا إلى أن بعض المدراء ومسؤولي البنك كانوا يسرقونه.
وأفاد خليفة أنه رافق روراوة وبلاتير إلى “كان 2002” بأمواله الخاصة.
أما عن محطات تحلية المياه التي أنشأها فقال إنها “صدقة جارية”، وأكد أنه استشار “سوناطراك” قبل إنشاء هذه المحطات “بعدما رفضها خبراء جزائريون”.
وقال أيضا إنه أسس “الخليفة تي في” (تلفزيون الخليفة) لتحسين صورة الجزائر.
وأفاد أن كل الفنادق والسكنات الفخمة التي اشتراها هي من إيرادات شركة “الخليفة للطيران”.
وعن الحفلة التي أقامها في فرنسا ودعا إليها مشاهير الفن والتمثيل في فرنسا، قال الخليفة إنها ليست كـ”ألحان وشباب”!
أما عن مغادرته فرنسا وإقامته في بريطانيا بعدما انفجرت قضيته، قال “تركت فرنسا واخترت بريطانيا لأن الفرنسيين يكرهون الجزائريين”.
من جهته، قال المحامي خالد بورايو لـ”الشروق نيوز” إن القضية ستأخذ منعرجات حاسمة عندما يبدأ الخليفة في ذكر السياسيين والرياضيين، الذين استفادوا من إمبراطوريته، بينما عبّر محامون للقناة عن اندهاشهم من ثقة الخليفة وتمكنه من الملف.
وأضاف خليفة أنه رفض منصب الرئيس المدير العام للبنك لأنه كان صغيرا في السن وفضّل مواصلة تكوينه في فرنسا.
وقال خليفة للقاضي، في الفترة الصباحية “لقد تعبت من الوقوف ومن الإجابات”، ما جعل القاضي يرفع الجلسة ربع ساعة حتى يستعفي المتهم الرئيسي قليلا.
وتلا القاضي على عبد المومن، في بداية الجلسة، التهم الموجهة له، وتتمثل في “تكوين جماعة أشرار” و”السرقة الموصوفة” و”النصب والاحتيال” و”استغلال الثقة” و”تزوير الوثائق الرسمية”.