الغاز الصخري سيستغل : 2020 و2025
الشروق : قال وزير الطاقة، يوسف يوسفي، إن مرحلة استغلال الغاز الصخري متوقعة في المرحلة ما بين 2020 و2025، موضحا أن الهدف حاليا ينصب على عمليات تطوير الحقول والاستكشافات لضمان استمرارية التزويد بالغاز والطاقة بصفة عامة.
وجاء تصريح الوزير يوسفي في ختام ملتقى حول مخطط تطوير قطاع الطاقة في المديين، المتوسط والطويل، في مختلف قطاعات المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، المنعقد زوال أمس بقصر الوزارة بالعاصمة، حيث وفي لقاء مع الصحافة خصص فقط للتلفزيون والصحافة العمومية ومنعت الصحافة المستقلة من الاقتراب من الوزير، قال يوسفي إن استغلال الغاز الصخري متوقع في المرحلة المقبلة ما بين 2020 و2025.
وخلال افتتاح الملتقى قال يوسفي إن السياق الحالي يعتبر جد خاص نظرا إلى تطورات سوق النفط الدولية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول المصدرة للنفط، وقال في هذا الشأن: “كل الطاقات مطلوبة للتعاطي مع هذه المرحلة”، قبل أن يضيف: “السياسة الحالية تتركز حول ترشيد الاستهلاك وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف والنقيب والنقل والمسح الجيولوجي”. وهو ما يعتبر ردا واضحا على معارضي استكشاف واستغلال الغاز الصخري مفاده أنه العمليات ستستمر وفق السياسة التي تم تسطيرها، وكشف أن هناك 100 حقل ـ لم يشر إلى طبيعتها ـ في طريق الدراسة بغية تطويرها واستغلالها.
وخلال المناقشات، كشف صالح بوزريبة، المدير العام لترقية وترشيد استهلاك الطاقة، أن الدولة مستقبلا ستتحمل 80 بالمائة من تكاليف العوازل الحرارية المستعملة في البنايات الجديدة والمنازل، وإعادة الاعتبار لمصانع الفلين المحلية المستعملة في عملية العزل الحراري للبنايات للإنقاص من استهلاك الطاقة في البيوت والمباني، حيث سيتم تشييد نحو 100 ألف مسكن يستجيب لهذه المعايير.
وخلال رده على أسئلة الحضور من ممثلي الباترونا والمؤسسات العمومية قال يوسفي إن سوناطراك ستوقع على شراكة مع متعامل أجنبي في غضون أيام، من أجل إنتاج آلات الحفر الحديثة محليا، وقال: “هذه الشراكة ستتيح عمليات الحفر لآلاف الآبار عبر التراب الوطني”. وأضاف” “خلال 3 أو 4 سنوات ستكون لنا صناعة قوية لمختلف آلات الحفر والتنقيب”.
في سياق آخر، دار حديث وسط الحاضرين بأن وزارة الطاقة وجهت الدعوة إلى المتعالمين على اختلافهم، باترونا وعموميين، للحضور بشكل جماعي، حتى تتفادى استقبال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد منفردا مثلما حدث مع وزارات أخرى، خاصة في ظل الجدل الدائر هذه الأيام حول علاقة حداد ببعض الوزراء.