المشاكل التنموية تحرك مشاعر الغضب لدى سكان قرية طرفاية صالح بالمغير
الجديد:يواجه سكان قرية طرفاية صالح التابعة اداريا لبلدية المغير بحوالي 3كلم مشاكل عدة تعيق مسار التنمية وتؤجج مشاعر الغضب لديهم جراء إهمال المجالس المنتخبة التي تعاقبت على رأس البلدية، والتي أقصتها من أبسط المشاريع التنموية كوسائل النقل، تهيئة الطرقات، المرافق العمومية والسكن وغيرها،
الأمر الذي جعل أغلب سكانها يعيشون على وقع الفقر، البطالة والعزلة لمدة طويلة من الزمن. فهذه القرية المعزولة تفتقر إلى أدنى شروط العيش الكريم منذ سنوات عديدة، لا شيء تغير فيها سوى المزيد من المعاناة بالرغم من الوعود التي قطعتها المجالس المنتخبة اثناء الحملات الانتخابية التي تعاقبت على رأس البلدية في كل مرة بإدراج مشاريع تنموية لصالحهم إلا أنه لا حياة لمن تنادي، فالعزلة أصبحت الشبح الذي يطارد يومياتهم بسبب انعدام وسائل النقل في هذه القرية، إضافة إلى مشكل اهتراء الطرقات، حيث أن معظم شوارع هذه القرية تعاني مسالكها من عدم التهيئة إن لم نقل إنها لم تشملها أي عملية تهيئة ،وحسب تصريح مجموعة من سكان هذه القرية “للجديد اليومي” فإنهم سئموا من هذا الوضع وهذه المعاناة الطويلة وسياسة التجاهل والإقصاء من طرف سلطاتهم المحلية رغم نداءاتهم المتكررة إلا أنه ما من مستجيب، ويضيف هؤلاء السكان وكأننا لسنا تابعين لبلدية المغير، وأن السلطات المحلية المتعاقبة تخدم مصالحها فقط ولم يصلنا من التنمية أي شيء في جميع المجالات.
البطالة و الفقر يجتاحان المنطقة..و المسؤولون يتمتعون بالمناصب.
البطالة والفقر هما القاسم المشترك بين سكان قرية طرفاية صالح ، خاصة الشباب منهم الذين سئموا العيش وسط هذه الظروف المعدمة، مما جعل العديد منهم ينحرفون أو يهجرون قراهم إلى مناطق أخرى بحثا عن مصادر الرزق والعيش الكريم. ويضيف هؤلاء أنهم محرومون من المرافق الشبابية ومقاهي الأنترنت التي من شانها ترفه عنهم، مما جعلهم منقطعين عن العالم الخارجي ولا تتوفر هذه القرية على أي مرفق ترفيهي أو ملاعب جوارية، أما المرافق العمومية الضرورية الاخرى أو دور الشباب فحدث ولا حرج. ولا تتوقف معاناة سكان قرية طرفاية صالح عند هذا الحد، بل تمتد إلى نقائص أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها حيث أضحى مشكل السكن هاجس السكان، إذ أن معظمهم يقطنون في بنايات هشة آيلة للسقوط في أي لحظة ولم تستفد من السكنات الريفية رغم الإحصائيات التي قامت بها السلطات المحلية مؤخرا للبنايات الهشة، إلا أن العدد القليل استفاد من السكن الريفي رغم إيداع العشرات منهم لملفات الاستفادة من هذه السكنات،الأمر الذي جعلهم يحرمون من هذا الحق الذي انتظروه طويلا، خاصة وأن العديد منهم لا يستطيعون بناء سكنات بسبب الفقر والبطالة، خاصة الشباب منهم المقبلين على الزواج، محملين السلطات البلدية مسؤولية التقصير في حقهم وعدم التدخل لإيجاد حل لهذا المشكل. وفي ظل هذه الأوضاع المزرية يأمل هؤلاء السكان أن تتذكرهم الجهات المحلية والولائية يوما ما وتربطهم بإقليمها تنمويا وتنفض غبار الفقر عنهم الذي جعل حياتهم أكثر من بدائية.اما المسؤولون تراهم حسب السكان يتمتعون بالمناصب و النفوذ و يغلبون المصلحة الخاصة على العامة دون نسيان حاشيتهم و عائلاتهم في منحهم المناصب الحساسة ذات النفوذ.
نفيسة سعود