الجديد اليومي:
ضربت الإدارات العمومية كافة التعليمات الصادرة عن الوزير الأول، بخصوص تحسين الخدمة العمومية واستقبال المواطنين والتكفّل بهم عرض الحائط، حيث لا تزال مظاهر البيروقراطية والتعسف الإداري تفرض نفسها لقضاء الحوائج في أقل وقت ممكن.
“الجديد اليومي” توجهت إلى مقر دائرة المغير في ظل تذمر واستياء المواطنين من الخدمات التي تقدمها قصد رصد مختلف التغيرات الحاصلة في مقر الدائرة خصوصا والإدارات العمومية عموما، عقب التعليمات العديدة التي صدرت من مختلف الوزارات، والوعود المتعددة التي قطعها الوزير الأول بمحاربة البيروقراطية أينما كانت، لكن ورغم تعدد الجهات إلا أن المشكل واحد، هو لا أثر لشيء اسمه تحسين الخدمة العمومية.وعلى الرغم من مرور وقت طويل على التعديل الوزاري القاضي بإصلاح الخدمة العمومية للمواطن إلا أن بوادر التحسن لا وجود لها في الواقع. لتبقى بذلك مجرد كلام. فالمتوجه إلى مقر دائرة المغير يشهد طوابير غير منتهية وفوضى عارمة داخلها للأشخاص الذين ينتظرون إيداع ملفات بطاقة التعريف وجوازات السفر. حيث عبّر العديد ممن صادفناهم من المواطنين داخل مقر الدائرة عن تذمرهم من حالة اللامبالاة التي تعرفها هذه الاخيرة، ما جعلهم يقضون يوما كاملا فقط لإيداع ملف لبطاقة التعريف، والأمر من ذلك الوتيرة المتباطئة التي تعمل وفقها المصلحة، لاسيما وأن الموظفين يصرون على التوقف عن العمل قبل الوقت المحدد للعمل دون النظر إلى حجم الطوابير الطويلة..إضافة إلى سوء الاستقبال وانعدام استمارة بطاقة التعريف الوطنية في الكثير من الأحيان مما يضطر المواطن إلى جلبها من مكاتب أخرى.ومازاد الطينة بلة هو فترة انتظار صدور بطاقة التعريف والمقدرة ب10 ايام كاملة.مما جعلت المواطن يستاء من طول الانتظار.في حين اشار ذات المتحدثين للتلاعبات المطبقة عليهم جراء قضاء فترات تتجاوز الساعتين من الزمن قبل أن يقرر المسؤول استقبالهم وكأنه يمنّ عليهم، حيث كثيرا ما يصل “المسؤولين” إلى مكاتبهم متأخرين ويخرجون دون عودة.ليبقى بذلك المواطن وحده من يتحمل كل هذه التلاعبات التعسفية المطبقة عليه في ظل صمت الدولة الجزائرية.
نفيسة سعود
