الجديد:بطرق وبتصرفات غير قانونية يتم إبرام استشارات تموين مطاعم مدرسية بدائرة المغير ولاية الوادي.والمتمثلة في بسط المقتصد الرئيسي لنفوذه على مجمل الاستشارات لسنة 2015 لتسهيل مهمته للهيمنة على الاستشارة لسنوات عدة مستعملا بذلك سجل زوجته وهذا من خلال تمريرها بقانون 02/250 المؤرخ في 24/07/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 08/338 المؤرخ في 26/10/2008 وهو المرسوم الذي الغي وعدل بالمرسوم الرئاسي 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 والمتمم للمرسوم الرئاسي 10/236 المؤرخ في 18/01/2012 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.الأمر الذي دعا بمجموعة من الممونين ببلدية المغير بتقديم مجموعة من الشكاوي لمختلف المصالح المعنية تلقت الجديد اليومي نسخ منها.تصب مجملها في الحد من هيمنة هذا الأخير باعتباره أصبح بارونا في التموين جراء تحكمه في قانون الاستشارة وكيفية تحديد السعر الأدنى و إلغاء جميع العروض المقدمة من طرف الممونين باستثناء عرض واحد المهيمن على الاستشارة والذي هو بحوزته وتعود ملكيته لزوجته . وهذا باعتراف مدير مؤسسة تربوية. كل هذه الأحداث والخروقات الغير قانونية في الاستشارات جعلت من هؤلاء الممونين المتضررين من اقصائاتهم المتكررة في كل مرة يطالبون من السلطات المعنية كل في مكانه بضرورة فتح تحقيق عاجلا حول كيفية إسناد الاستشارات لزوجة مسؤول في قطاع التربية بصفته مقتصد رئيسي وإيقاف مثل هاته المهازل المتواصلة في كل مرة والتي أصبحت تعج بها بعض المطاعم المدرسية بالمغير.في حين يناشدون السيد النائب العام لمجلس قضاء الوادي بإنصافهم في اقرب الآجال والفصل في القضية واعطاء لكل ذي حق حقه طبقا للقانون المعمول به.
نفيسة سعود
