مقتصد رئيسي يمون المطعم المدرسي بسجل تجاري خاص بزوجته بسيدي خليل بالمغير

الجديد:في رسالة موجهة لرئيس مصلحة المالية بوزارة الداخلية تلقت “الجديد اليومي” نسخة منها تبين حجم الفساد المنتشر في أحد القطاعات الحيوية، ويتعلق بقطاع التربية بحيث تفيد الوثائق التي بحوزة الجديد تقدم أحد الممونين بطلب فتح تحقيق حول كيفية اسناد استشارة تموين المطعم المدرسي لإكمالية سيدي خليل القديمة لسنة 2015 .

وجاء في الرسالة بأن الاستشارة كانت غير قانونية والتي كان الإعلان عنها بالمرسوم الرئاسي رقم 02/250 المؤرخ في  24/07/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 08-338 المؤرخ في 26/10/2008 وهو المرسوم الذي الغي بالمرسوم الرئاسي12 /23 المؤرخ في 18/01/2012 والمتمم للمرسوم الرئاسي 10/236 المؤرخ في07/10/2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية والتي كانت وقائعها تتمثل في ان عملية فتح الاظرفة لم تتم في نفس اليوم لعملية ايداع العروض بحجة قلة العارضين وهو تصرف غير قانوني. ولجنة الفتح ضمت طباخا بمطعم المؤسسة، وكذا كيفية تحديد السعر الأدنى تمت من طرف المقتصد الرئيسي مسبقا، وهذا باعتراف مدير المؤسسة حسب ذات الرسالة، حيث لدى تقدم الممون بطلب استفسار من المدير اعلمه بان المقتصد الرئيسي هو من حدده مسبقا وهو في نفس الوقت الممون الفائز بالاستشارة بسجل تجاري يعود لزوجته، وهو ما جعله يستعمل نفوذه للهيمنة على الاستشارة لسنوات طويلة ومنع أي ممون جديد للفوز بالاستشارة بحكم تحكمه في السعر الأدنى بحيث ألغى جميع العارضين باستثناء زوجته في تعد صارخ لقوانين الجمهورية .وهذا الفعل غير القانوني يمنع وصول المسؤولين من المشاركة في الصفقات العمومية.

وبناءا على كل هذه الأخطاء والتجاوزات غير القانونية يناشد الممنون بالتدخل السريع في أقرب الآجال الممكنة بهدف تدارك الوضع والوقوف ضد المخالفات والتعسف المطبق ضدهم.

نفيسة سعود